2 سرطان 1400، کابل ـ فشرده پالیسی جدید دیدبان شفافیت افغانستان که به نقاط قوت و آسیبپذیری برنامه دسترخوان ملی در برابر سوءاستفاده میپردازد، نشان میدهد که شفافیت این برنامه با مشکلاتی مواجه است، مکانیزم شکایتی موثر نیست و نمایندگان منتخب مردم به اندازه کافی در این برنامه سهیم نیستند. این فشرده پالیسی از دولت میخواهد تا به آسیبپذیریهای موجود در این برنامه توجه نموده و به آنها رسیدگی نماید، تا اینکه مردم بتوانند به طور کامل و درست از این برنامه بهرهمند شوند.
سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت و عضو گروه کاری مشترک جامعه مدنی، اظهار داشت: «این بسته های کمکی اهمیت فراوانی به خانوادههای افغان در این برهه دارد؛ زیرا ناامنی و بیماری کووید۱۹ باعث شده تا مردم بیشتر دچار فقر و تنگدستی شوند. این در حالی است که، درباره این برنامه با نهادهای ذیدخل مشوره درستی صورت نگرفته و در مرحلهی اجرایی، این برنامه با مشکلات شفافیت مواجه بوده که خود منجر به کاهش شانس رسیدن این کمکها به فقرا میشود».
با توجه به ارقامی که قبل از این بحران از سوی دولت نشر شده است، تقریباً ۹۳ فیصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکردند. این در حالی است که بانک جهانی خط فقر را ۷۲ فیصد ترسیم میکند.
خانم نجلا علی، رئیس اجرایی موسسه آسیا گرین هات (کلبه سبز آسیا) و عضو گروه کاری مشترک جامعه مدنی، گفت: «آسیبپذیری اصلی این پروژه این است که برخی خانوادهها بیش از یک بار بسته غذایی را دریافت کردهاند. این وضعیت در تمام ولایتهای شرقی گزارش شده است. کیفیت بستههای غذایی مشکل دیگری است که در ولایات هرات و بامیان گزارش شده است». وی افزود: «مکانیزم شکایت، مورد تفتیش و بررسی مردمی قرار نمیگیرد، میکانیزم خاصی برای نهاد های مدنی برای نظارت از این برنامه وجود نداشته و در نهایت این برنامه به تاخیر فراوان آغاز شد که باعث شد پرسش های در باره برنامه ریزی پروژه به میان آید.»
این پروژه که با نام دسترخوان ملی یاد میشود، در نظر دارد تا حدود 5.1 میلیون خانواده با درآمد روزانه ۲ دالر آمریکایی یا کمتر را تحت پوشش قرار دهد. این پروژه توسط سه اداره دولتی اجرا میشود: وزارت احیاء و انکشاف دهات ۳.۸ میلیون خانواده را با بودجه ۱۳۶ میلیون دالر، اداره مستقل ارگانهای محلی ۶۱۵ هزار خانواده را با مبلغ ۵۶ میلیون دالر، و شاروالی کابل ۶۲۸ هزار خانواده را با بودجه 80 میلیون دالر در کابل تحت پوشش قرار خواهد داد. قرار است تنها در شهر کابل، خانوادهها سهم دو برابر دریافت کنند و به همین دلیل، بودجه شهرداری کابل دو برابر بودجه اداره ارگانهای محلی برای تعداد مشابه خانوادهها است.
گروه کاری مشترک جامعه مدنی از دولت میخواهد تا در همکاری با جامعه مدنی، آسیبپذیریهای مربوط به فساد و سوءاستفاده در این پروژه را بررسی کرده و اطمینان حاصل نماید که سیستم شکایات به صورت منظم توسط مردم تفتیش و بررسی میگردد. نهادهای مدنی از جامعه بینالمللی میخواهند تا بودجه بیشتری برای این پروژه فراهم شود، زیرا اختصاص ۵۵ دالر برای یک خانواده در یک سال، تاثیر قابلتوجهی بر زندگی مردم نخواهد داشت.
یادداشت:
کلیپ خبری-سید اکرام افضلی-رییس اجرایی دیدبان شفافیت-برنامه دسترخوان ملی-2 سرطان 1400:
https://www.youtube.com/watch?v=pp0-awJ0vRE&feature=youtu.be