نگرانی جامعه مدنی از به حاشیه رانده­شدن آن در امر مبارزه با کووید 19

2 جوزا 1399- کابل، افغانستان؛ کمیته حکومتداری و مبارزه با فساد گروه کاری مشترک نهادهای مدنی نگران به حاشیه­رانده شدن جامعه مدنی در امر مبارزه با کرونا است. درصورتیکه نقش جامعه مدنی تنها به نظارتِ سطحی در مبارزه با کووید 19 محدود شود، امکان افزایش فساد در این عرصه وجود دارد. کرونا در صورتی که با فساد گره بخورد منجر به معضل دوگانه­ای میشود که از طرفی جان مردم را تهدید و از طرف دیگر به چرخه­ی باطل فساد سرعت میبخشد.

 آقای عبدالله احمدی، هماهنگ کننده گروه کاری مشترک نهادهای مدنی و عضو کمیته حکومتداری و مبارزه با فساد در این باره گفت: «برای مبارزه با پاندمی کرونا نیاز  به همکاری و همیاری مشترک دولت و شهروندان است؛ اما این همکاری نباید تنها خلاصه به مبارزه با کرونا گردد؛ بلکه همکاری در مبارزه با کرونا و فسادی که در این برهه­ی خطیر احتمال به وجود آمدن آن است را باید با هم به پیش برد.» وی افزود: «شهروندان و جامعه مدنی افغانستان حق دارند تا از پروسه­های برنامه ریزی، تدارکاتی و عملیاتی مختلفی که برای مبارزه با کرونا صورت میگیرد نظارت و برای کاهش احتمالات  فساد آلود ناشی از آن اقدامات مدنی نمایند. برای این امر باید با ایجاد پرتالی برای نشر اطلاعات به موقع، بازنگری در کمیته­های ولایتی و معرفی اعضای جامعه مدنی از طرف خود این گروه نه دولت، آماده ساختن زمینه­ی نظارت برای دیگر اعضا و نهادهای جامعه مدنی و مبارزه با اخبار جعلی میتواند در امر شفافیت این پروسه اثرگذار و کارا باشد.» وی همچنین تاکید کرد که پروسه­ی کمک هایی که به خانواده­های بی بضاعت صورت می­گیرد باید شفاف بوده و به تمام شهروندان نیازمند به شکل عادلانه کمک توزیع گردد.

 مانند بسیاری از کشور­های جهان، بحران کووید 19 افغانستان را هم در خود فرو برده­است. دولت افغانستان به تاریخ 9 حمل 1399 وضعیت  در کشور را جدی اعلام کرد، تعدادی از ادارات دولتی را رخصت و تعداد زیادی از شهرها به شمول کابل را به صورت موقت تحت قیود گشت و گذار و روزگردی قرار داد. برای ولایات  مختلف بودجه­های اضطراری را در نظر گرفت تا در امر مبارزه با کرونا سرعت در عملکرد داشته باشند. ولایت­های کابل، هرات، قندهار و بلخ از جمله ولایاتی است که بیشترین نمونه های فعال به ترتیب 2493 مورد، 1345 مورد، 636 مورد و 622 مورد تا تاریخ 31 ثور دارند.  به همین منظور بیشترین بودجه­ی اختصاص یافته به همین ولایات است. دولت برای مهار پاندمی کرونا در هر ولایت کمیته­هایی را متشکل از نهادهای دولتی، جامعه مدنی، سکتور خصوصی و رسانه ها تشکیل داده است؛ اما آنچه در این کمیته ها نگران کننده است نقشی کمی است که به جامعه مدنی داده شده­است.

 بانو لیما ناصری، رییس موسسه عدالت افغانستان و عضو کمیته حکومتداری و مبارزه با فساد گفت:  «جامعه مدنی از طرفی نقشی نمایشی در این کمیته ها دارد و از طرف دیگر به عنوان فکتور مشروعیت بخش در کمیته های مبارزه و مهار کرونا در ولایات استفاده میشود. از همین رو نهادهای جامعه مدنی در افغانستان نگران فسادی اند که امکان گسترش آن در سطح ولایات و مرکز در زمانی که این ویروس مهار میگردد، بسیار بالاست.» نمونه­های افشا شده­ی آنرا در رسانه­های اجتماعی و جمعی میتوان به وضوح مشاهده کرد. شایان ذکر است اینکه در این برهه­ی زمانی دولت در حال بازنگری برنامه میثاق شهروندی بوده و نقش جامعه مدنی در آن رونما نیست. جامعه جهانی نیز هر چند که از تلاش­های بعضی از نهاد­های جامعه مدنی حمایت کرده­است، اما کمک­های اش را مشروط به حضور و نظارت جامعه مدنی نکرده­است.

 آقای ناصر تیموری، مسوول دادخواهی و ارتباط دیدبان شفافیت و عضو کمیته حکومتداری و مبارزه با فساد گفت: «دولت در بخش نظارت اجتماعی از مراکز صحی با ناظرین اجتماعی ما در محل همکاری داشته است؛ اما این همکاری در پروسه­های تدارکاتی و برنامه ریزی برای مهار کرونا با چالش جدی عدم همکاری مواجه بوده است. این امر نگران کننده بوده احتمال فساد و خدمات رسانی غیر استاندارد در این زمان مهم را افزایش می­دهد.»

 با بیان این نگرانی­های، جامعه مدنی افغانستان خواستار بازنگری دولت در ادامه­ی فعالیت ها در امر مبارزه با پاندمی کرونا بوده و تاکید بر نقش فعال و نظارتی جامعه مدنی افغانستان دارد. در این صورت است که می­توان بر پاندمی کرونا و هیولای فساد در افغانستان فایق آمد.

 سفارشات

• ایجاد پرتالی برای نشر اطلاعات به موقع و پیش از وقت در مورد خریداری­های عاجل برای مهار ویروس کرونا؛
• نشر بودجه های اضطراری اختصاص یافته در امر مبارزه با ویروس کرونا با جزئیات از طریق پرتال مربوطه و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به پروژه های کووید 19 با رسانه ها و جامعه مدنی از سوی وزارت مالیه ؛
• شفافیت در توزیع کمک­ها و برخورد عادلانه با تمام شهروندان در توزیع کمک­ها؛
• حمایت از افشاگران اطلاعات مربوط به فسادِ که در مراحل تدارکاتی برنامه­های مبارزه با ویروس کرونا صورت گرفته­است؛
• پخش و نشر آمار و ارقام دقیق و موثق توسط دولت و مبارزه با اخبار جعلی.
• بازنگری در تعیین عضو جامعه مدنی در کمیته های مبارزه با ویروس کرونا در سطح محلی و انتخاب این عضو توسط خود جامعه مدنی؛
• زمینه­سازی برای نظارت و حضور فعال جامعه مدنی از تمام پروسه­های تدارکاتی و صحی برنامه­های مبارزه با ویروس کرونا؛

یادداشت برای سر دبیران:

• لینک کلیپ های خبری اعضای کمیته حکومتداری و مبارزه با فساد اداری.
• گروه کاری مشترک نهادهای مدنی در سال 2010 ایجاد و دارای بیشتر از ۱۳۰۰ عضو در افغانستان است. گروه کاری بزرگترین ساختاری هماهنگی نهادهای مدنی افغانستان به شمار میرود.
• یکی از کمیته های تخصصی آن کمیته حکومتداری و مبارزه با فساد اداری است که دارای اعضای ذیل است: 1)کلید گروپ 2) دیدبان شفافیت 3) موسسه عدالت افغانستان 4) موسسه ظرفیت سازی و انکشاف زنان 5) موسسه دموکراسی و توسعه افغانستان 6) اتحادیه حقوقدانان افغانستان 7) موسسه مطالعات عامه افغانستان 8) موسسه برابری و صلح افغانستان 9) موسسه هماهنگی افغان¬ها علیه فساد اداری 10) انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان 11) موسسه زنان و مطالعات صلح 12) موسسه تفریحی و بازسازی بایسکل رانی برای معلولین افغانستان 13) موسسه همبستگی زنان برای عدالت 14) موسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغانستان 15) د قانون غوښتونکی 16) مجتمع جامعه مدنی افغاستان 17) موسسه کوار 18) دفتر هماهنگی موسسات غیردولتی افغانستان 19) موسسه آموزشی اجتماعی جوانان افغانستان.

برای معلومات بیشتر و مصاحبه:

ضیافت الله سعیدی، افسر دادخواهی دبدبان شفافیت

/0747600396 z.saeedi@integritywatch.org